ترجم گوگل از سایت Investing.com:
بانکداری داخلی همیشه چیزی شبیه به یک اقدام جدی است و مؤسسه را مجبور می‌کند تا در مسیری نامطمئن قدم بگذارد و بداند که یک لغزش در هر جهت می‌تواند به سرعت منجر به فاجعه شود.
برای قضاوت بر اساس واکنش‌های بازار پس از کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا را می‌توان به خاطر این که فکر می‌کرد این فاجعه قبلا رخ داده است، بخشید. از آن زمان، یورو 3 سنت در برابر دلار افت کرده است، و اسپرد اوراق قرضه در اتحادیه ارز به شدت افزایش یافته است، در یک پژواک ضعیف اما نگران کننده از بحران یورو 2012.
به نظر می‌رسید که بازارها از امتناع بانک مرکزی اروپا از افزایش سریع‌تر نرخ‌های بهره، در زمانی که ارز واحد در حال از دست دادن قدرت خرید خود است، تحت تأثیر قرار نگرفتند. در همان زمان، آنها به شدت از این که حتی یک افزایش متوسط در نرخ بهره چه تاثیری بر پایداری بدهی کشورهایی مانند ایتالیا و یونان خواهد داشت، می ترسیدند.
در حقیقت، دیدن مسیر عمل متفاوتی که تنش طبیعی بین این دو موضوع را حل کند دشوار است. پس از جهش تورم مصرف‌کننده به 8.5 درصد در ماه مه، فراتر رفتن از انتظارات، همانطور که در ایالات متحده انجام شد، اگر تنها دو افزایش 25 واحدی در نرخ سپرده تا ماه سپتامبر به دستورالعمل قبلی بانک مبنی بر افزایش 25 واحدی در ماه سپتامبر ادامه داد، می‌توانست متهم به رضایت خاطر شود. افزایش 50 واحدی فوراً باعث می شد که جن بازار اوراق قرضه از بطری بیرون بیاید و نوعی وحشت خود-تقویت کننده را برانگیزد که باعث ایجاد بحران در سال های 2011 و 2012 شد.
برای برخی، مقایسه با سال 2012 غیر قابل توجیه است.
رابین بروکس، اقتصاددان مؤسسه بین المللی مالی مستقر در واشنگتن، در آخر هفته از طریق توییتر (NYSE:TWTR) گفت: «هیچ چیزی که اکنون در حال رخ دادن است هیچ شباهتی به بحران بدهی 2011/2011 ندارد. با بحران. ما در حال کشف کردن هستیم که بازدهی بدون (تسهیل کمی) چیست. همین.”
مطمئناً درست است که بازدهی یونان و ایتالیا، به ویژه، به بالاترین سطح یک دهه قبل، چه به صورت مطلق، چه نسبت به اوراق قرضه 10 ساله آلمان که به طور سنتی دارایی معیار بدون ریسک منطقه بوده است، نزدیک نیست. علاوه بر این، منطقه یورو و اتحادیه اروپا دهه گذشته را به آرامی اما به طور پیوسته در حال گسترش شبکه امنیت مالی مشترک گذرانده‌اند که نبود آن یکی از عوامل کلیدی بود که بسیاری را به این باور رساند – همانطور که مشخص شد – به اشتباه – پروژه ارز واحد نمی‌تواند از اولین بحران خود جان سالم به در برد.
در عین حال، حقیقت غم انگیز این است که بسیاری از منطقه یورو نمی توانند نرخ های بهره بالاتر را تحمل کنند. اقتصاد منطقه یورو در بیشتر عمر خود به اندازه کافی سریع رشد نکرده است تا بتواند بار بدهی فعلی خود را تحمل کند. بدهی دولتی قبل از کووید-19 بالا بود، اما همه‌گیری باعث ایجاد بیش از حد بدهی عمومی شده است. هر افزایش نرخ بهره در بازار، دولت‌ها را مجبور می‌کند تا منابع بیشتری را به سمت خدمات دهی به این بدهی منحرف کنند و از سرمایه‌گذاری مولد در مدارس، بهداشت و زیرساخت‌ها دور شوند.
سه دهه پیش، زمانی که معاهده ماستریخت که چارچوب اتحادیه پولی را مشخص می‌کرد، اعلام کرد که هیچ کشوری با نسبت بدهی عمومی بالاتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی، در نهایت به اندازه کافی قوی نخواهد بود که بتواند ارز مشترکی با کشورهایی مانند آلمان و هلند داشته باشد. امروزه، حتی کشوری مانند فرانسه که هیچگاه در تناسب آن با یورو مورد تردید نبوده است، نسبت بدهی 112 درصدی دارد. ایتالیا 150 درصد، یونان – 193 درصد است. وزن کلی این بدهی، اقتصاد را نسبت به هرگونه تغییر در نرخ های بهره، فعلی و مورد انتظار، بسیار حساس تر خواهد کرد.
این بدان معناست که بانک مرکزی اروپا نسبت به مثلاً فدرال رزرو، بسیار محتمل است که هرگونه «تقاضای مازاد» در سیستم را تنها با چند افزایش نرخ کاهش دهد. اما گرمای بیش از حد مشکل منطقه یورو نبوده است. مشکلات واقعی برای منطقه یورو خارج از کنترل آن است – در جنگ روسیه با اوکراین، و در ناتوانی چین برای زندگی با کووید-19، که هر دو در حال حاضر باعث کاهش قابل توجه در تولید آلمان، به طور سنتی موتور رشد منطقه، شده اند. اگر چیزی اساسی در این دو حوزه تغییر نکند، تورم ممکن است برای مدت طولانی‌تر از آنچه تصور می‌شد بالاتر بماند.
هیچ گزینه آسانی برای طناب واکر وجود ندارد. تنها چیزی که باقی می ماند تمرکز و نادیده گرفتن عوامل حواس پرتی است. و امیدوار بودن